سند لأمر وإقرار تنفيذي للمستأجر
منصّة Rush Rooms – رش رومز
المالك والمشغّل:
شركة الغرف السريعة العقارية
الرقم الوطني الموحد: 7031213478
السجل التجاري: 4030487894
المملكة العربية السعودية
التاريخ 2026-1-1
تنبيه نظامي ملزم
يُعد هذا المستند سندًا لأمر وإقرارًا تنفيذيًا مستقلًا، وجزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الاستخدام وشروط الحجز والتنفيذ المعتمدة في منصة رش رومز
ويُعد إتمام أي حجز أو استئجار عبر المنصّة قبولًا صريحًا ونهائيًا وغير قابل للرجوع بجميع ما ورد في هذا السند، وترتب عليه آثاره المالية والتنفيذية والجزائية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
أولًا: التوثيق عبر النفاذ الوطني الموحد
يقرّ المستأجر ويوافق صراحةً على أن:
1. جميع عمليات تسجيل الحساب والتوثيق في منصّة رش رومز تتم حصريًا عبر النفاذ الوطني الموحد المعتمد رسميًا في المملكة العربية السعودية.
2. توثيقه عبر النفاذ الوطني الموحد يُعد تحققًا رسميًا من الهوية، وإقرارًا نظاميًا بكامل الأهلية، وموافقة قانونية مكتملة الأركان على جميع الالتزامات الواردة في هذا السند.
3. التوثيق عبر النفاذ الوطني الموحد وربط الحساب بالهوية الوطنية وإتمام الحجز يُعد دليلًا قاطعًا غير قابل للإنكار أو الطعن على صدور هذا السند عن المستأجر شخصيًا، ويُعتد به كسند تنفيذي صحيح وقابل للتنفيذ الجبري أمام الجهات القضائية والتنفيذية المختصة.
ثانيًا: الإقرار العام
أقرّ أنا المستأجر، وبكامل أهليتي النظامية، وبدون أي إكراه أو غبن، بما يلي:
1. اطلاعي الكامل على هذا السند وفهمي التام لجميع آثاره النظامية والتنفيذية.
2. تحمّلي المسؤولية المطلقة والكاملة عن المنتج المؤجّر من لحظة الاستلام وحتى الإرجاع الفعلي.
3. التزامي بجميع شروط الحجز واتفاقية الاستخدام والتنفيذ المعتمدة في المنصّة.
ثالثًا: التأخير
في حال تأخري عن إعادة المنتج المؤجّر في الموعد المحدد لأي سبب كان، ألتزم بسداد تعويض يعادل 200% من قيمة الإيجار اليومية عن كل يوم تأخير دون حد أقصى، ويستمر احتساب التعويض حتى الإرجاع الفعلي أو مباشرة إجراءات التنفيذ، دون حاجة إلى إنذار أو إشعار أو مطالبة مسبقة.
رابعًا: التلف أو الفقد أو السرقة
أقرّ بتحمّلي المسؤولية المطلقة والكاملة عن أي تلف جزئي أو كلي، أو فقد، أو سرقة، أو نقص في القطع أو الملحقات، وألتزم فورًا ودون اعتراض بسداد القيمة السوقية الكاملة للمنتج، وتعويض فوات المنفعة والخسائر التشغيلية، وتحمل أتعاب التحصيل والمتابعة القانونية كاملة.
خامسًا: الإخطار
ألتزم بالإبلاغ عن أي حادث أو ضرر خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من وقت حدوثه، ويُعد عدم الإبلاغ خلال هذه المدة إقرارًا صريحًا بالمسؤولية الكاملة دون قيد أو شرط.
سادسًا: الامتناع عن الإرجاع والمسؤولية الجزائية
أقرّ بعلمي بأن الامتناع عن إعادة المنتج أو التأخير في الإرجاع لأكثر من 72 ساعة يُعد إخلالًا جسيمًا، ويخوّل المنصّة تنفيذ هذا السند فورًا، وقد يُعد جريمة جزائية موجبة للمساءلة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وقد تصل عقوبتها إلى السجن.
سابعًا: سند لأمر (تنفيذ فوري)
أقرّ وأوافق على أن هذا السند، وسجلات المنصّة، وبيانات الحجز والدفع، والتوثيق عبر النفاذ الوطني الموحد، ويُعد هذا السند من قبيل (العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة السند التنفيذي) المنصوص عليها في المادة (9) من نظام التنفيذ السعودي. ويحق لشركة الغرف السريعة العقارية التقدّم مباشرة إلى محكمة التنفيذ وطلب التنفيذ الجبري دون أي إنذار أو إشعار.
وفي حال عدم إعادة أي منتج خلال ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ انتهاء الحجز، يتم تنفيذ سند لأمر بقيمة 10,000 ريال سعودي عن كل منتج على حدة تم استئجاره, ويبقى هذا السند نافذًا وقابلًا للتنفيذ حتى في حال إعادة المنتج بعد انقضاء المدة، ولا يمنع ذلك المطالبة بأي حقوق أو تعويضات إضافية.
ثامنًا: القبول التنفيذي
يُعد الضغط على زر “إتمام الحجز والدفع واستلام المنتج” قبولًا نهائيًا لهذا السند، وإقرارًا كاملًا بالمسؤولية، وموافقة صريحة على التنفيذ الفوري، ويتم حفظ بيانات القبول إلكترونيًا، بما في ذلك التاريخ والوقت ووسيلة التوثيق عبر النفاذ الوطني الموحد وعنوان الاتصال.
انتهى السند.